تحقیقی در مورد اقرار

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق
پيشگفتار
اِقْرار، اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ به‌ زیان‌ خود. اقرار در کتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ یا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا شده‌ است‌ (جوهری‌، 2/790؛ قاموس‌، ذیل‌ قرر). خلیل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5). معنای‌ اصطلاحى‌ اقرار نیز به‌ معنای‌ لغوی‌ بسیار نزدیک‌ است‌ (نک: محقق‌ حلى‌، 3/143؛ شهید اول‌، الدروس‌...، «کتاب‌ الاقرار»؛ زیلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة 1259).









مقدمه
در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:
1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60). 2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/259).
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3).
4. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193).
5. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49).
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451).
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380).
با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود».
اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).
ارکان‌ اقرار:
اقرار دارای‌ 4 رکن‌ است‌:
اقرار کننده‌ یا مقر، منتفع‌ از اقرار یا مقرٌّله‌، موضوع‌ اقرار یا مقرٌّبه‌، و صیغه‌ یا لفظ اقرار. مقر یا اقرار کننده‌: مقر کسى‌ است‌ که‌ به‌ضرر خود و به‌سود دیگری‌ خبر مى‌دهد و باید دارای‌ این‌ شرایط باشد:
الف‌ - بلوغ‌: اقرار صغیر اگرچه‌ ممیز باشد، معتبر نیست‌، حتى‌ اگر به‌ اذن‌ ولى‌ صورت‌ گرفته‌ باشد (علامة حلى‌، تحریر...، 114). البته‌ فقیهان‌ برآنند که‌ اگر وصیت‌ یا وقف‌ صغیر نافذ دانسته‌ شود، اقرار او نیز دربارة وصیت‌ یا وقف‌ طبق‌ قاعدة «من‌ ملک‌ شیئاً ملک‌ الاقرار به‌» نافذ خواهد بود (نک: همو، قواعد...، 1/277؛ شهید ثانى‌، همان‌، 6/385؛ نیز روحانى‌، 16/119). مادة 1262 قانون‌ مدنى‌ بلوغ‌ اقرار کننده‌ را شرط دانسته‌ است‌ (برای‌ موارد خاص‌ در اقرار صغیر ممیز، نک: همان‌، مادة 1212؛ امامى‌، 6/30-31).
ب‌ - عقل‌: اقرار کننده‌ باید عاقل‌ باشد ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262)، بنابراین‌، اقرار مجنون‌ نافذ نیست‌. درصورتى‌ که‌ اقرار کننده‌ مجنون‌ ادواری‌ باشد و در حالت‌ افاقه‌ و سلامت‌ روانى‌ اقرار کند، اقرار وی‌ نافذ خواهد بود (شهید ثانى‌، همان‌، 6/386؛ روحانى‌، همانجا؛ دولتشاهى‌، 39 به‌ بعد).
ج‌ - رشد: کسى‌ که‌ به‌ واسطة سفه‌ از تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالى‌ خود ممنوع‌ گردیده‌ است‌، اقرار وی‌ در این‌ امر معتبر نیست‌، زیرا طبق‌ مادة 1263 قانون‌ مدنى‌ ایران‌: «اقرار سفیه‌ در امور مالى‌ مؤثر نیست‌»؛ البته‌ اقرار سفیه‌ در اموری‌ که‌ جنبة مالى‌ ندارد، نافذ است‌، مثلاً اقرار سفیه‌ به‌ ارتکاب‌ جرمى‌ که‌ موجب‌ حد یا قصاص‌ یا تعزیر است‌، یا اقرار وی‌ به‌ طلاق‌ و نسب‌ معتبر است‌ (خمینى‌، 2/52؛ نیز نک: حصینى‌، 1/235؛ بحرالعلوم‌، 428). درصورتى‌ که‌ سفیه‌ به‌ امری‌ اقرار کند که‌ هم‌ جنبة مالى‌ و هم‌ جنبة غیرمالى‌ دارد، اقرار او تنها نسبت‌ به‌ جنبة غیرمالى‌ نافذ است‌، مثلاً اگر سفیه‌ به‌ سرقت‌ اقرار کرد، حد بر وی‌ جاری‌ مى‌شود، ولى‌ به‌ پرداخت‌ مال‌ ملزم‌ نمى‌گردد (طوسى‌، المبسوط، 3/3-4؛ شهید ثانى‌، همان‌، 6/387؛ اصفهانى‌، 2/232).
د - قصد: اقرار کننده‌ باید به‌ هنگام‌ اقرار دارای‌ قصد اخبار باشد و الفاظ یا اشاراتى‌ که‌ بدون‌ قصد ادا شود، اثر حقوقى‌ ندارد؛ پس‌ اقرار شخص‌ خفته‌، بیهوش‌، یا مست‌ و نیز اقرار در مقام‌ استهزا، یا در بیان‌ مثال‌ معتبر نیست‌ (نک: علامة حلى‌، قواعد، همانجا؛ شربینى‌، 2/238؛ شیخ‌نیا، 74).
ه - اختیار: اقرار کننده‌ باید در حال‌ اختیار و بدون‌ هیچ‌گونه‌ اکراهى‌ اقرار کند، و گرنه‌ اقرار او چه‌ در امور مدنى‌ و چه‌ در امور کیفری‌ نافذ نخواهد بود ( قانون‌ مدنى‌، مادة 1262؛ باز، شرح‌ مادة 1575؛ عبدالملک‌، 1/113). در حدیثى‌ از حضرت‌ على‌(ع‌) نقل‌ شده‌ است‌: «کسى‌ که‌ در برابر زندان‌، ترس‌ یا تهدید اقرار کند، بر او حد جاری‌ نمى‌شود» (حر عاملى‌، وسائل‌...، 16/111). درصورتى‌ که‌ متهم‌ به‌ سرقت‌ یا قتل‌ و مانند آن‌ برای‌ اقرار مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار گیرد، اقرار او معتبر نخواهد بود. همچنین‌ اگر اقرار پس‌ از شکنجه‌ صورت‌ گیرد و متهم‌ بداند که‌ اگر اقرار نکند، دوباره‌ شکنجه‌ خواهد شد، چنین‌ اقراری‌ مؤثر نخواهد بود (شربینى‌، 2/240-241). قانون‌ اساسى‌ جمهوری‌ اسلامى‌ ایران‌ در این‌ باره‌ مى‌گوید: «هرگونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌...» (اصل‌ 38).
دربارة مقرله‌ و مقربه‌ نیز در منابع‌ فقهى‌ شرایطى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌. مقرله‌ یا منتفع‌ از اقرار باید اولاً شخصى‌ معلوم‌ باشد و ثانیاً از اهلیت‌ تمتع‌ برخوردار باشد (نک: طوسى‌، الخلاف‌، 3/371؛ علامة حلى‌، تحریر، 115؛ ملاخسرو، 2/362؛ نیز قانون‌ مدنى‌، ماده‌های‌ 956-957). موضوع‌ اقرار یا مقربه‌ نیز دارای‌ شرایطى‌ است‌ که‌ به‌ خصوص‌ «مشروع‌ بودن‌» را از آن‌ جمله‌ شمرده‌اند